Tunisie : il faut ouvrir de toute urgence une enquête sur l’homicide dont a été victime Chokri Belaïd

6 février 2013

L’homicide de Chokri Belaïd, membre de l’opposition politique en Tunisie, devant chez lui mercredi 6 février doit donner lieu à l’ouverture d’une enquête approfondie, indépendante et impartiale par les autorités tunisiennes, a déclaré Amnesty International.

Chokri Belaïd, figure influente de l’opposition de gauche en Tunisie, a été abattu de plusieurs balles dans le cou et la tête alors qu’il quittait son domicile, à Tunis le matin du 6 février. Il était le secrétaire général du Parti des patriotes démocrates, et critiquait ouvertement le gouvernement. Il condamnait la violence politique et appelait au respect des valeurs démocratiques en Tunisie.

C’est la première fois qu’un tel assassinat a lieu en Tunisie. Personne ne l’a revendiqué pour l’instant.

La mort de Chokri Belaïd survient alors que les clivages entre les différents partis politiques en Tunisie deviennent de plus en plus marqués. Des membres de l’opposition ont affirmé avoir été agressés par des individus et déploré que les autorités n’en fassent pas suffisamment pour les protéger.

Ces derniers mois, plusieurs actes de violence visant des militants politiques, des locaux de partis politiques et des rassemblements ont été observés, notamment lors d’une réunion à laquelle Chokri Belaïd a participé, pas plus tard que samedi 2 février. Il faisait semble-t-il l’objet de menaces.

« Il ne faut pas que les autorités tunisiennes s’imaginent qu’elles peuvent condamner cet homicide puis passer à autre chose. Seule une enquête totalement indépendante et transparente peut aider à élucider les circonstances du meurtre de Chokri Belaïd. Il faut, aujourd’hui plus que jamais, que justice soit rendue et que cela soit manifeste », a souligné Hassiba Hadj Sahraoui, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d’Amnesty International.

« Deux ans après que le président Ben Ali ait été forcé à quitter le pouvoir, les Tunisiens sont de plus en plus méfiants à l’égard des institutions qui sont censées protéger les droits humains, et ils ne se satisferont pas d’une parodie d’enquête. »

« Cet homicide choquant doit agir comme un signal d’alarme pour les autorités. Il est de leur responsabilité de protéger de la violence toutes les personnes, y compris celles qui critiquent le gouvernement ou Ennahda, le parti au pouvoir. Aucun groupe, quelles que soient ses affiliations, ne peut être au-dessus des lois. »

Amnesty International a fait état de sa vive préoccupation à propos du manque d’indépendance de la justice et de la nécessaire réforme du secteur de la sécurité.
 
Quand la nouvelle de la mort de Chokri Belaïd s’est répandue, des milliers de personnes ont défilé en Tunisie afin de faire part de leur émotion et de condamner cet acte. Amnesty International demande aux forces de sécurité tunisiennes de s’abstenir de recourir à une force injustifiée ou excessive, et de veiller à ce que chacun puisse exprimer pacifiquement et librement ses opinions.

Quatre partis d’opposition auraient appelé à une grève générale pour jeudi 7 février et demandé la suspension de leur participation à l’Assemblée nationale constituante.

6 فبراير 2013

تونس: ينبغي التحقيق على وجه السرعة في مقتل شكري بلعيد
صرحت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات التونسية أن تقوم بأسرع وقت ممكن بالتحقيق الشامل والمستقل والمحايد في مقتل السياسي التونسي المعارض، شكري بلعيد، أمام منزله اليوم.

فقد أُردي القيادي البارز في المعارضة اليسارية في تونس قتيلاً إثر إصابات تعرض لها في منطقتي العنق والرأس، أُطلقت عليه أثناء خروجه من منزله بالعاصمة تونس هذا الصباح.  ويُذكر أن شكري بلعيد كان يشغل منصب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين، ومن منتقدي الحكومة في تونس.  ولقد سبق لبلعيد وأن أدان العنف السياسي، ودعا إلى احترام القيم والمُثُل الديمقراطية في تونس.

وهذه هي الحادثة الأولى من نوعها التي يُقتل فيها سياسي بهذا الشكل في تونس؛ ولم تُعلن أية جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الساعة.

وجاء مقتل شكري بلعيد في سياق تصاعد حُمّى الاستقطاب بين الأحزاب السياسية في تونس.  وزعم أعضاء في المعارضة أنهم مستهدفون باعتداءات من أفراد، وأن السلطات لم تقم بما يكفي لتوفير الحماية لهم.  

وفي الشهور القليلة الماضية، وقعت عدة حوادث عنف استهدفت الناشطين السياسيين، ومقار الأحزاب والتجمعات السياسية، ومن بينهاً أحد الاجتماعات الذي حضره شكري بلعيد السبت الماضي.  وزُعم أن بلعيد قد تلقى تهديدات عديدة مؤخراً.

وفي معرض تعليقها على حادثة مقتل بلعيد، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "ينبغي ألا تتوهم السلطات التونسية أنها بوسعها الاكتفاء بإدانة الحادثة دون أن تحرك ساكناً.  وفقط التحقيق المستقل الكامل والشفاف من شأنه أن يساعد في تسليط الضوء على ظروف وملابسات حادثة مقتل شكري بلعيد.  وثمة حاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى إحقاق العدالة، وإلى رؤية ذلك يتجلى بشكل عملي وملموس ".

وأشارت حاج صحراوي إلى أنه "وبعد مضي عامين على الإطاحة بالرئيس السابق بن علي، ثمة مناخ سائد من انعدام الثقة بالمؤسسات التي يُفترض بها أن توفر الحماية لحقوق الإنسان والتونسيين لن يرضوا بمجرد الاكتفاء بإجراء تحقيق صوري زائف".

واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "يتعين أن تُعتبر الحادثة المروعة التي قُتل فيها بلعيد اليوم بمثابة تحذير قوي للسلطات كي تتنبه وتتيقظ.  ومن واجب السلطات أن توفر الحماية لجميع الأفراد من التعرض للعنف، بما في ذلك حماية أولئك منهم الذين يوجهون الانتقادات للحكومة، أو لحزب النهضة الحاكم.  ولا يجوز أن تكون هناك أية مجموعة فوق القانون بغض النظر عن ارتباطاتها أو ولائها".

ولقد عبرت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلق جدية حيال غياب استقلالية القضاء، ومدى الحاجة إلى إصلاح قطاع الأجهزة الأمنية.

ومع انتشار خبر مقتل بلعيد، خرج آلاف التونسيين في مسيرات للتعبير عن صدمتهم،  وإدانتهم للواقعة.  وتدعو منظمة العفو الدولية قوات الأمن التونسية إلى الإحجام عن اللجوء إلى استخدام القوة غير الضرورية، أو المفرطة، وإلى ضمان السماح للناس بالتعبير عن آراءهم بحرية وبشكل سلمي.

ولقد دعت أربعةٌ من أحزاب المعارضة إلى إضراب عام يوم الخميس، وإلى تعليق مشاركتها في المجلس الوطني التأسيسي.

--

Working to protect human rights worldwide

DISCLAIMER

This email has been sent by Amnesty International Limited (a company registered in England and Wales limited by guarantee, number 01606776 with registered office at 1 Easton St, London WC1X 0DW). Internet communications are not secure and therefore Amnesty International does not accept legal responsibility for the contents of this message. If you are not the intended recipient you must not disclose or rely on the information in this e-mail. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of Amnesty International unless specifically stated. Electronic communications including email might be monitored by Amnesty International for operational or business reasons.

This message has been scanned for viruses by Postini. www.postini.com

liste de diffusion et d'information de Tarek BEN HIBA, conseiller régional Front de Gauche Ile-de-France, et militant associatif de l'immigration autonome et démocratique